لاجئون . . ولاجئون                

عصام نعمان

ليس الفلسطينيون، بين العرب، وحدهم لاجئين . ثمة إلى جانبهم ومعهم لاجئون آخرون من أقطار عربية عدة . كثيرون من الفلسطينيين لجأوا إلى الأردن وسوريا ولبنان والعراق، وقليلون إلى مصر، نتيجةَ نكبة ،1948 ودفعة كبيرة منهم لجأت إلى تلك الأقطار أيضاً نتيجة هزيمة 1967 .

بعد سقوط العراق في براثن الولايات المتحدة نتيجة حرب ،2003 نكّل نظام بريمر والمتعاونون معه باللاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى لجوء كثيرين منهم إلى الأردن وسوريا، بينما دُفع ما تبقّى منهم إلى مخيم مرتجل على الحدود العراقية الأردنية . مع اندلاع الحرب الأهلية الطائفية في ظل الاحتلال وبتشجيع من سلطاته، لجأ ألوف من المواطنين العراقيين إلى سوريا والأردن، سوريا استضافت نحو مليون منهم، بينما استضاف الأردن أكثر من نصف مليون . في سوريا، ثمة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، غير أن اندلاع الحراكات الشعبية فيها ومن ثم الصدامات المسلحة، حملت بعض المواطنين السوريين على اللجؤ إلى لبنان والأردن وتركيا . في لبنان، ثمة مئات من العائلات السورية لجأت إلى القرى الحدودية الشمالية، وفي الأردن عدد اللاجئين السوريون أقل، بينهم نحو مئة من الجنود الفارين بحسب تصريح وزير الخارجية ناصر جودة . وفي تركيا، تردد أن الحكومة أنشأت مخيماً كبيراً على مقربة من الحدود مع سوريا قبل بدء نزوح اللاجئين السوريين بنحو أسبوعين، واليوم يربو عدد هؤلاء على ثمانية آلاف . وثمة ما يؤكد أن المخيم المشار إليه أصبح ملاذاً للجنود الفارين ومقراً لما يسمى "الجيش السوري الحر” . في مصر، لجأت عائلات قبطية عدة، بعد مجزرة "ماسبيرو” قبل نحو شهرين، إلى دول عربية وإلى أوروبا وأمريكا . إلى ذلك، يتخوّف المسؤولون الأردنيون من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين بعد الانسحاب الأمريكي من العراق نتيجة الفوضى التي قد تنتج عنه، كما يتخوفون من انفجار انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بعدما سدت "إسرائيل”، بسياستها الاستيطانية، باب المفاوضات مع الفلسطينيين . المسؤولون اللبنانيون، يتخوفون أيضاً من مخاطر تدفق اللاجئين السوريين على شمال لبنان واحتمال تمديد انتشارهم إلى مناطق أخرى، إذ إن قوى دينية متعاونة مع جهات خارجية تحاول توظيف لاجئين سوريين، كما مواطنين لبنانيين، في أعمال تهريب السلاح والعتاد إلى داخل الأراضي السورية، وكذلك المشاركة في العمليات العسكرية التي تشنها بعض الجماعات المسلحة ضد الجيش وقوى الأمن السورية . هكذا يتضح أن اللاجئين من حاملي جنسيات عربية متعددة باتوا ضيوف أقطار أضحى مواطنوها بدورهم لاجئين إلى غيرها . ازدياد أعداد اللاجئين العرب متعددي الجنسية واتساع رقعة انتشارهم داخل الأردن وسوريا ولبنان، بات ظاهرة لافتة تنطوي على مفاعيل أمنية وسياسية واقتصادية . أمنياً، يُخشى أن تتسبب عمليات تهريب السلاح والعتاد عبر الحدود اللبنانية السورية أو الأردنية السورية، إلى توتير العلاقات السياسية بين القطرين الجارين نتيجة تأزم العلاقات بين القوى السياسية اللبنانية المؤيدة للنظام السوري والقوى الأخرى المعادية له . الأمر نفسه، وللأسباب نفسها، يمكن أن يحدث في الأردن . سياسياً، تُسهم ظاهرة اللاجئين المتسعة ومفاعيلها الاقتصادية في تعديل الاصطفافات السياسية القائمة حالياً في المشرق العربي، فالرئيس العراقي جلال الطالباني رفض باسم بلاده تطبيق العقوبات الاقتصادية التي أقرتها جامعة الدول العربية ضد سوريا، لتفادي انعكاسها سلباً على مئات آلاف اللاجئين العراقيين في سوريا من جهة ولاحتمال توظيفها لمصلحة قوى متطرفة ساعية إلى السلطة من جهة أخرى . اقتصادياً، يتحسّب المسؤولون في الأردن ولبنان والعراق من مضاعفات العقوبات الاقتصادية المراد تطبيقها على سوريا وانعكاساتها السلبية على اقتصاداتهم وعلى الاقتصاد السوري، وما يمكن أن تتسبب به من نزوح المزيد من السوريين إلى أقطارهم، كما نزوح المزيد من مواطنيهم إلى خارج أقطارهم نتيجة العقوبات عينها . يبدو أن المسؤولين الأردنيين هم أكثر من يتحسّب للمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية . كذلك يخشى بعض المسؤولين اللبنانيين أن ينجم عن تطبيق العقوبات الاقتصادية على سوريا نزوح أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين إلى لبنان، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد من جهة، ومن جهة أخرى يؤزم مشكلة عدم التوازن الديموغرافي بين الطوائف الإسلامية والطوائف المسيحية . على أن أسوأ المخاطر احتمال أن تتذرع حكومة أردوغان بتدفق المزيد من اللاجئين إلى تركيا كي تباشر شكلاً من أشكال التدخل العسكري . فقد أثار وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو في مؤتمر صحفي احتمال إنشاء منطقة عازلة في سوريا "إذا أدى العنف إلى فيضان من اللاجئين” .

وإذ تتفاقم أزمة اللاجئين العرب متعددي الجنسية، تمعن دول جامعة الدول العربية في تجاهل بؤسهم ومأساتهم، فهي لم تتوقف، في غمرة العقوبات الاقتصادية التي قررتها على سوريا، أمام الانعكاسات السلبية التي ستتركها هذه العقوبات على جاليات اللاجئين العرب في سوريا والأردن ولبنان، فلم تنشئ صندوقاً لغوثهم ولا خصصت اعتمادات لرعايتهم في حمأة ضنك العيش الذي يعانونه، وما يمكن أن يقاسوه من آلام إضافية نتيجة تطبيق العقوبات الاقتصادية التي غالباً ما تصيب المواطنين قبل المسؤولين .

المصدر: جريدة الخليج الاماراتية 3/12/2011