بمناسبة مرور 22644 يوم على نكبة فلسطين وفي الذكرى 62 للترحيل الجماعي والتطهير العرقي   والذي يصادف في 15/5 من كل عام، أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً أكدت فيه على التزامها بالتمسك بالثوابت الفلسطينية وحمايتها والحفاظ عليها، وفي المقدمة منها حق اللاجئ الفلسطيني الفردي والجماعي بالعودة الى البيوت والممتلكات التي هُجّر منها إبان النكبة في العام 48. وأكدت "ثابت" في بيانها بأن حق العودة لا لبس فيه ولا تغيير وهو حق "لنا وللأجيال من بعدنا" ولا يسقط بتقادم الزمن، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا يحق لأي كان التنازل عن حق العودة، وأن الشعب الفلسطيني لم يفوض أي شخص كان للتفاوض بالنيابة عنه، باعتبار أن حق العودة من الحقوق غير القابلة للتفاوض.

 

ولفتت "ثابت" في بيانها، إلى أن حدود فلسطين التاريخية من رأس الناقورة شمالاً وحتى قرية أم الرشراش جنوباً ومن نهر الأردن شرقاً والبحر الأبيض المتوسط غرباً، هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن العودة تشمل أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الشتات وليس خمسة آلاف هنا أوعشرة آلاف هناك، بالاضافة إلى عودة أكثر من 250 ألف فلسطيني مُهجّر في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى قراهم التي طردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية.

 

وناشدت "ثابت" في بيانها الدولة اللبنانية المضيفة بضرورة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية كمقدمة لتحقيق العودة، وأكدت "ثابت" من أن توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين لم يكن يوماً بهدف التوطين الذي يرفضه الشعب الفلسطيني اللاجئ ويتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني وانما بهدف توفير الحياة الكريمة للاجئ إلى حين العودة وأن توفير تلك الحقوق سيساهم في حماية اللبناني والفلسطيني على حد سواء.

 

وسلطت "ثابت" الضوء على بعض الإحصاءت المتعلقة باللاجئين في لبنان إذ أشارت إلى وجود حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل وأكثر من 35 ألف لاجئ غير مسجّل وحوالي أربعة آلاف لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية، وأن نسبة البطالة قد وصلت إلى حوالي 60% والأمية الى 25.5% ونسبة الفقر إلى دون الحد المتعارف عليه عالميا 12%، والى نسبة تسرب مدرسي وصلت الى 18%   وإلى نسبة ازدحام سكاني وصلت الى أكثر من 314% في المخيمات في مساحات محدودة متعارف عليها من قبل الدولة اللبنانية والأونروا. وتساءلت "ثابت" في بيانها كيف لمجتمع يعيش حالة الفقر والبؤس والمعاناة كمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ألا يفرز مشاكل إجتماعية وأمنية؟؟.    

 

ودعت "ثابت" الدولة اللبنانية الى ضرورة الإسراع في إعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين الذي يحيي اللاجئون ذكرى تدميره للسنة الثالثة على التوالي، دون ان يكون هناك مدى منظور لاستكمال عملية البناء وعودة المهجّرين إليه، الذي قارب عددهم إلى أكثر من 20 ألف لاجئ. ووجّهت "ثابت" نداءاً الى الدولة اللبنانية وأجهزتها المختصة إلى ضرورة إلغاء القرار الذي اتخذ صبيحة يوم 1/1/1997 وقضى بعدم إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة (الرشيدية، البص، برج الشمالي، المية ومية وعين الحلوة)، وعادت الدولة وسمحت بإدخال المواد في 23/11/2004 لمدة ستة أشهر وعادت ومنعتها بتاريخ 14/6/2006 .

 

واكدت "ثابت" في بيانها على التمسك بوكالة "الاونروا" التي تأسست نتيجة نكبة فلسطين وأصبحت تمثل الشاهد الدولي على جريمة الترحيل. ودعت "ثابت" الدول المانحة للايفاء بالتزاماتها المالية وخاصة الدول العربية والاسلامية.